| مهما تباينت أنواعها و تعددت أوصافها و تسمياتها و على كل أصناف المجرمين، و على الجزاءات مهما اختلفت صورها و مدتها | وعلى الرغم من أن مسائل الأحوال الشخصية تدخل ضمن موضوعات القانون المدني في أغلب دول العالم، إلا أن الوضع يختلف في مصر وفي جميع البلدان العربية، حيث اثر رجال القانون في الوطن العربي ترك حكمها لقواعد الشريعة الإسلامية والشرائع الدينية المختلفة على اعتبار أن هناك صلة وثيقة بين الدين وهذه المسائل |
|---|---|
| والحقيقة من الأمر أن كل قسم من هذين القسمين يحوي مزيجًا من القواعد بعضها من صميم القانون العام والبعض الآخر من القانون الخاص وينحصر الخلاف بينهما في نسبة هذا المزيج فيظهر عند تفاعل هذه القواعد تفاعلاً قانونيًا ومن هنا قيل بوجود قانون عام وبوجود قانون خاص فلم يعد هناك قانون عام بصفة مطلقة أو قانون خاص بصفة مطلقة وإنما يوجد خليط في كل قانون | هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ، ، ، |
والحقيقة من الأمر أن كل قسم من هذين القسمين يحوي مزيجًا من القواعد بعضها من صميم القانون العام والبعض الآخر من القانون الخاص وينحصر الخلاف بينهما في نسبة هذا المزيج فيظهر عند تفاعل هذه القواعد تفاعلاً قانونيًا ومن هنا قيل بوجود قانون عام وبوجود قانون خاص فلم يعد هناك قانون عام بصفة مطلقة أو قانون خاص بصفة مطلقة وإنما يوجد خليط في كل قانون.
1| وهو ما ظهر مع مرور الوقت لظهور الدولة كطرف فى القضايا التى ترفع عليها أ, تقوم هى برفعها أمام القضاء منها قضايا المنفعة العامة حيث تقوم الدولة فى بعض الأحيان بنزع الملكية بهدف المصلحة العامة وقضايا الموظفين العاملين لصالح الدولة و غيرها من الأمور التي تكون الدولة طرف فيها | |
|---|---|
| النظام يشير النظام في مفهومه العام إلى كل ما يمكن أن يترابط مع بعضه البعض، ويتفاعل فيما بينه، إذ يؤدّي كل جزء من الأجزاء المترابطة وظيفة معيّنة تعتمد في إنجازها وأدائها على بقية المكوّنات ولفترة محدودة، وتتوقف مدى كفاءة كل جزء في أداء المهّمة الموكلة إليه على نجاح كل جزء في أداء وظيفته وإنجازها على أكمل وجه، إلى جانب مدى قوة الترابط والتفاعل بين هذه الأجزاء، ويُعرّف النظام في علم الوظائف البشرية على أنه مجموعة من الأعضاء الحيوية المشتركة بعدد من الوظائف الحيوية، وفي علم يُعرفّ النظام على أنه مجموعة من المكونات الملموسة وغير الملموسة البرمجيات المتجانسة | إنه القطاع الأكبر من حيث الموظفين |
فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها سلطة ذات سيادة، خضعت العلاقة لحكم القانون العام، أما إذا دخلت الدولة كطرف في العلاقة باعتبارها شخص عادي لا باعتبارها سلطة ذات سيادة، في هذه الحالة تخضع العلاقة لحكم القانون الخاص.
| و يحدد بالنسبة للعقوبات أنواع هذه العقوبات و كيفية تطبيقها و مقادير كل نوع منها و حالات وقفها وانقضائها وحالات التخفيف منها أو التشديد فيها | كما أنها توفر خدمات جيدة للمجتمع لكسب الثقة وحسن النية من الناس للبقاء على المدى الطويل والتنافس مع الأعداء |
|---|---|
| فلقد توسعت الدولة في فكرة النظام العام ونطاقها وفي مدى احترام القوة الملزمة للعقد وذلك بسبب التوسع في حرية القاضي في تفسير العقود وإرادات الأفراد توسعًا أقره المشرع في جملة مواضع، كما تدخلت الدولة في إيقاف بعض العقود أو امتداد أجلها أو حلها أو تغيير أحكامها التي تواضع الطرفان عليها فلم يعد هناك قوة ملزمة للعقود بالمعنى المطلق لها | ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ |
ومن حيث القواعد القانونية فى القانون العام فهى قواعد آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وفي القانون الخاصة تكون القواعد مكملة ويجوز الاتفاق على مخالفة بعضها.
6