| إن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة من صدرت ضدهم | كما يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة |
|---|---|
| وهذا ما تمت الإشارة إليه مؤخرا بموجب أحكام المراسلة الوزارية لوزير العدل عدد 22 س بتاريخ 23 فبراير 2017 حول البت في القضايا القديمة | وسيقوم الحاكم الإداري بدوره بالأمر على إدارة الحقوق المدنية بتوقيف الممتنع وسجنه مدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية أما إن كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه |
كما انه بتحقيق الجودة في القضاء و السهر على منظومة الأمن القانوني من شانه الإسهام في الإقلاع الاقتصادي للدولة القانونية و المشاركة الفاعلة في ازدهار نظامها و نمو أفاقها نحو صرح مصاف الدول الديمقراطية.
3| وإذا صدر الحكم وصارم شمولا بالنفاذ، تعين الامتثال لمضمونه من قبل الأفراد والهيئات | ولهذا الحكم طرفان؛ أحدهما: طالب التنفيذ أو المحكوم له، وهو من يطلب الحماية التنفيذية والثاني: المطلوب منه التنفيذ أو المحكوم عليه، وهو من صدر ضده حكماً يلزمه بأداء حق غيره |
|---|---|
| وقد تمتنع الإدارة عن التنفيذ أو تتما طل في ذلك، ويكون ذلك سندا لإقامة دعوى التعويض في مواجهتها عن الأضرار الناتجة من جراء الامتناع أو التماطل في التنفيذ | فمن البديهي أنه ليس لأحد في جهاز الدولة مهما علا شأنه تسفيه أحكام القضاء لتبرير امتناعه عن تنفيذها وتمرده عليها بل إن الواجب يقضي الالتزام بتنفيذها احتراماً للشرعية الدستورية والقانون، وعملاً بالصيغة التنفيذية التي تذيل بها تلك الأحكام، ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه المسألة جسمية ومارقة لما تنطوي عليه من خروج سافر على الدستور والقوانين |
فالقاعدة القانونية تولد جامدة وتضل كذلك إلى أن يحرك القضاء سكونها عبر آليات تنفيذها بموجب أحكام و قرارات صادرة عنه يستوجب الالتزام بها على قدر من المساواة أمام أحكام القانون.
2| فلو سمح القانون بذلك لما أمكن أن يقف عند حد | فالقاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، وجب عليه أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية |
|---|---|
| اللهم امممينن وعلى الجميع يارب الله يفرحنا بتسهيل الامور ايه رحت للجهه نفسها رحت بعد اسبوع قالو لي تعالي الاسبوع الجاي باقي ماجاتنها المعامله وبعدها ب اسبوعين رحت لهم ثاني مره قالت لي الموظفه للاسف رفضت الحمدلله على كل حال بس برضو فيه ناس يكون عندهم نواقص فالمعامله يكملونها عندهم وعلى طول تروح للمحكمه بعد مايتاكدون من الاوراق الناقصه |
ولا بد أن يكون الحكم أو القرار صالحاً للتنفيذ، إما بقناعة المحكوم عليه أو فوات مدة الاعتراض عليه، أو تأييد ذلك الحكم من مرجع مصدره؛ إما من محكمة التمييز فيما يصدر من المحاكم العامة، أو من دوائر التدقيق فيما يصدر من ديوان المظالم، أو من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية فيما يصدر من اللجان العمالية، أو من اللجنة الجمركية الاستئنافية فيما يصدر من الجمارك وهكذا، كذلك لا بد أن يكون الحق المحكوم به حال الأداء أو الاستحقاق، وأن يطلب المحكوم له تنفيذ الحكم، وذلك فيما لم ينص الحكم على التنفيذ المعجل بكفالة أم بدونها، أما إذا نص على التنفيذ المعجل فينفذ فوراً.