كما يمارس الفساد في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات: الإدارة والمراكز الوظيفية كما قد يمارس داخل الأجهزة الرسمية والمؤسسات الغير رسمية والخاصة | وكان هدف مشروع الإصلاح زيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء والإنتاجية في الأجهزة العامة ، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة أو المحاسبة الإدارية |
---|---|
أما منطلقات الإصلاح الإقتصادي فأهمها: 1 | ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق |
احمد رشيد، الإصلاح الإداري، إعادة التفكير، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 7 وما بعدها.
1ونرى في هذا المجال ضرورة القيام بإصلاحات إدارية في العراق تأخذ بنظر الإعتبار إنتقال نظام الحكم في العراق الى النظام الإتحادي | لذلك نرى أن العراق في الوقت الحاضر بحاجة ماسة الى إصلاح نظام الخدمة المدنية، وبما أن جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام موظفين استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987، فأن البحث يقتصر على قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ولا يشمل قوانين العمل لأنها تنطبق على العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط 88 |
---|---|
أما عن الأسباب التي أدت إلى نجاح برنامج الإصلاح الإداري في اليابان فيمكن تقديم ما يلي : — وجود هيكلية لأجهزة الإصلاح الإداري تراجع بصورة سنوية برامج الحكومة في هذا المجال وتقومها | التناقض التاسع — بالرغم من أن النقد الموجه إلى الجهات والأجهزة الحكومية بالبيروقراطية وتعقد النظم والقوانين واللوائح التى تحكم عملها وصعوبة تغييرها وتطويرها، إلا أن الواقع يوضح أن أسلوب العمل وكفاءة هذه الأجهزة قد تتغير تماما بتغير رئيس الجهة |
إن الوضع الحالي لهذه الأجهزة أنها تراقب لوائح وإجراءات ونظم عمل ، 9— تحرير الإدارة من المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف الموضوعة ، ومنها المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات ، وعدم التفويض في السلطات ، مع إعادة هيكلة البناء التنظيمي للوحدات الإدارية ، وتطوير الاختصاصات لتحقيق التنسيق بينها ، بمراعاة التحول الذي طرأ على دور الدولة في إطار تحرير العمل والإنتاج من القيود الإدارية المختلفة 10— تطوير نظم الحوافز في الوحدات الإدارة المختلفة بما يحقق الربط بين الحافز والأداء المتميز ، والتأكيد على مبدأ الحافز الفردي على الإنجاز ، مع زيادة الحوافز في مواقع العمل الإيرادية ، أو عند تحقيق وفورات في النفقات ، ولتوفير مصادر لتمويل الحوافز.
6