نظام المشتريات الحكومية. (PDF) نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة المادة التاسعة والخمسون يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي
وللجهة الحكومية - بالإضافة إلى الإعلان في البوابة - أن تعلن في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة المادة الثامنة والثلاثون: على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلتزمبالضوابط الآتية: 1- ألّا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً

ما هي مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية ؟

وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية.

22
منصة اعتماد
للمتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والثمانين من النظام
نظام المشتريات الحكومية
المادة التاسعة والعشرون : المادة التاسعة والعشرون : تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام
دائرة العطاءات الحكومية
ج - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسبًا
الفصل الثالث المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد
لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة ب- وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات

الحكومة: الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالأنظمة

ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

15
تفاصيل النظام
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فوراً على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال، أو كانت من الأعمال المتبقية بعد الاستلام الابتدائي، أو كانت من ملاحظات الاستلام النهائي التي يتوجب على المتعاقد إصلاحها، أو كان العقد من العقود ذات التنفيذ المستمر التي لا تحتمل التأخير
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441
الفصل الثاني أحكام ختامية المادة السادسة والخمسون بعد المائة: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، تصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية القواعد المنظمة للأعمال والمهام المشار إليها في المادة الرابعة عشر والفقرة 1 من المادة الثانية والثلاثين من النظام
المادة الخمسون إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل
وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها ، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل المادة الثامنة والعشرون : أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي 1440 هـ

د — إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات.

نظام رقم (28) لسنة 2019 نظام المشتريات الحكومية
الفصل التاسع إعادة قيمة وثائق المنافسة المادة السادسة والثمانون : 1- تعاد قيمة وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية: أ - وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441
المادة السابعة عشرة يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات
بوابة التعاقدات العامة
ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق اجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب