المادة الثانية عشرة تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة | ب- أن تكون الأجور محفزة لشركات النقل البحري والخاصة للتشغيل في الموانئ واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها |
---|---|
الدمام 12 شوال 1439 هـ الموافق 26 يونيو 2018 م واس زار معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب والوفد المرافق له اليوم، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في أول زيارة له بعد تكليفه رئيساً للهيئة، وكان في استقباله مدير عام الميناء المهندس وليد بن فارس الفارس | وأشاد رئيس الهيئة العامة للموانئ بمستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناء، مشيراً إلى أنها - بإذن الله - ستُسهم في رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة |
المادة الثامنة يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي للهيئة.
23المادة السادسة 1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل | المادة العاشرة يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء |
---|---|
وثمن معاليه الدور الكبير الذي يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، من رسم وتنفيذ لخارطة وطن تنموية ذات استراتيجية عميقة، مؤسساً بذلك منهجية رائدة للتطوير وفق أسس ذات أهداف ومبادرات ورؤى طموحة؛ بما يُساهم في تعزيز مسيرة التنمية لتشمل مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية | يقرر ما يلي : أولاً : تعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ ليكون الهيئة العامة للموانئ |
المادة الثالثة تهدف الهيئة إلى تنظيم إدارة الموانئ والإشراف على تشغيلها، والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية.
19