| وتنظّم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية قانون السلوك ، الذي يأتي ضمن إطار قانون الممارسات التجارية؛ حيث يتم تحديث هذا القانون بانتظام نتيجةً للمراجعات المستمرة للحكومة؛ حيث يتضمن القانون، إرشادات صارمة تحكم المعلومات فيما يتعلق بالعمليات المستخدمة لشراء الفرنشايز، وتجديد الاتفاق أو عدم تجديده، والسلوك بين الطرفين | وهنا تظهر أهمية امتلاك الدول لقوانين الامتياز التجاري التي تنظم الاستثمار والنشاط التجاري وفق هذا النموذج وتجعله أكثر منفعة للسوق المحلي، بحيث تقلل نسبة المخاطر وتمكن المستثمرين المحليين من إنجاز اتفاقيات شراكة وفق نموذج الامتياز التجاري بكل يسر وضمان لحقوقهم وحقوق المانح كذلك، ولعل قانون الامتياز التجاري الذي تم إقراره في المملكة العربية السعودية مؤخرًا مثال جيد على ذلك |
|---|---|
| التوقعات العالية واحدة من المخاطر التي يتم تجاهلها في كثير من السياقات التي تناقش تحديات حق الامتياز التجاري هي الآمال العالية والتوقعات الكبيرة، وهذا بشكل رئيسي يحصل لمالكي حق الامتياز، ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تعرفنا عليها أعلاه وما يمكن كسبه من وراء العمل وفق نموذج حق الامتياز التجاري، وحتى لو كان مشروعك يعمل باسم علامة تجارية كبيرة ولها اسمها في السوق أو المجال الذي تنشط فيه فهذا لا يعني أبدًا نجاحًا مضمونًا تمامًا لمشروعك | الفرق بين الموزع والوكيل سيقوم الوكلاء ببيع منتجاتك بدون تملكها بينما سيشترى الموزعون بضاعتك ومن ثم يقوموا باعادة بيعها |
| معرفتك لهذه النقاط مسبقًا يساعدك في استيعابها بشكل جيد، ومن ثم تحديد ما الذي يمكن تقبله في اتفاقية العقد وما الذي قد يؤثر على استثمارك في العلامة التجارية أو مصالحك المستقبلية، وطبعًا سيكون لديك حتمًا اعتبارات أخرى قبل توقيع العقد تتعلق برؤيتك الخاصة لهذا المشروع وأهدافك وما تسعى لتحقيقه من وراء هذا الاستثمار | تدريب نظامي للطاقم المحلي متطلبات الاستثمار توفر جميع مشروعات الامتياز التجاري برامج تدريب تشمل كلاً من: عمليات التشغيل — التسويق — الإعلانات — العروض الخاصة — إدارة المخازن — المحاسبة — الإدارة — التأمين — العلاقات العامة |
|---|---|
| المادة التاسعة: يقع على الطرف الثاني توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الإنتاج والبيع أو التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وله الإستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول | وتمثيلا للعلاقة القانونية الناشئة عن في شكلها العملي يكون مانح الامتياز الرئيسي هو مانح الامتياز بالنسبة لممنوح الامتياز الفرعي وهو صاحب الامتياز في ذات العلاقة |
يحصل أيضًا أن تواجه المشاريع صعوبة في التعامل مع هذه البيانات ذاتها، أو بطريقة ما يساء فهمها، مثلًا لا يمكن مقارنة العائدات من مبيعات متجر في وسط المدينة مع متجر في منطقة ريفية حتى لو كان يحمل اسم العلامة التجارية ذاته، نموذج العمل ذاته.
20