| المادة 2 : يكون المركز الرئيسي للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مدينة القاهرة | أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من المشروع الخاص بحق البنك الرئيسي وبنوك المحافظات في قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند 3 من المادة 50 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عن مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي فقد رأت اللجنة أن يسوى بين الجمعيات التعاونية وبنوك التنمية فيما تحصل عليه من خفض على هذه المستلزمات حتى لا يكون هناك تفرقة فيما تحصل عليه الجمعيات التعاونية من خفض عن مشترياتها من مستلزمات الإنتاج |
|---|---|
| ونظرا لصدور القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية واستكمال البنيان التعاوني الزراعي وتدعيما للتعاونيات بالقرى في القيام بأغراضها كأداة إنتاجية تطور الإنتاج الزراعي وتنهض باقتصادياته على أساس من التخصص الكفء والتفرغ القادر على الأداء | ونظرا إلى أن مؤدى ما تقدم أن تصبح بنوك القرى قاعدة هذا الهيكل المصرفي مرفقا يسير في إطار سياسة الدولة في تحقيق أهداف خطة التنمية ورعاية الإنتاج والزراع والنهوض بالتعاونيات وتدعيمها - وهو في أداء هذه الخدمة يتطلب أن يكون هذا الهيكل في شكل هيئة عامة - على أن تتوافر له من الأحكام والقواعد والإعفاءات والمزايا ما يوفر له القدرة على إدارة التمويل والخدمة المصرفية من خلال بنوك القرى إدارة اقتصادية رشيدة |
هدف البنك الزراعي المصري ومشكلات الفلاحين والمزارعين مع البنك كما سبق وإن اوضحنا أن الهدف الرئيسي من إنشاء البنك الزراعي المصري هو الوقوف بجانب الفلاح وتقديم الدعم المالي له وتوفير المحاصيل الزراعية، ولا يقوم البنك بحبس اي مزاع تعثر عن سداد المديونية ولكنه يقوم بالعمل على جدولة الديون من أجل سهولة تسديدها، سواء كانت الديون في هيئة قروض ممنوحه له أو استثمارات.
11| كذلك طبقا للقانون الجديد وإعادة هيلكة البنك والتي أدت إلى زيادة رأس المال وتسوية المديونيات القديمة مما ادى إلى اعطاء البنك ارباح أكبر، فمن الممكن أن يتم اعفاء بعض المزارعين من الفوائد ويتم تحصيل سداد أصل الدين وذلك إذا كانت مديونية الفلاح أقل من 10 الآف جنيه وذلك حسب انتظامه في السداد | وقد بينت المادة العاشرة من المشروع تشكيل مجلس إدارة البنك وقد رأت اللجنة إعادة النظر في تشكيل هذا المجلس بما يحقق توافر تمثيل الوزارات العاملة في مجال التنمية ومن ثم فقد أضيف لتشكيلي المجلس وكيل وزارة التخطيط، كما رؤى الاستعاضة عن رئيس الهيئة العامة للتعاون الزراعي بثلاثة من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون وتحقيقا لتفاعل المركزية مع لامركزية التنفيذ فقد اتجه الرأي في اللجنة إلى أن تمثل بنوك التنمية الزراعية بثمان من رؤسائها أربعة منهم عن الوجه البحري وأربعة آخرين عن الوجه القبلي وذلك تمشيا مع اتجاهات الحكم المحلي في تقسيم الجمهورية إلى ثمان أقاليم تخطيطية |
|---|---|
| ونظرا لاتجاه الدولة إلى تحرير الوحدات الاقتصادية فقد صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وترتب عليه إلغاء المؤسسات العامة وقضى بأنه بالنسبة لتلك التي تمارس نشاطا بذاتها فتستمر بقرار من رئيس الوزراء في مباشرة اختصاصاتها لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد شكلها القانوني | كما أوضحت المادة السادسة من المشروع أن البنك الرئيسي والبنوك التابعة له تتبع النظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة، وتمشيا مع ما سبق أن أقرته اللجنة بشأن القانون رقم 120 لسنة 1975 والخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي فقد رأت اللجنة عدم خضوع البنك الرئيسي والبنوك التابعة للنظم المعمول بها في القطاع العام أيضا |
وعندما تناولت اللجنة المادة الثانية والعشرين الخاصة بنقل العاملين بالمؤسسة وبنوك التسليف بالمحافظات إلى البنك الرئيسي وفروعه ووحداته بفئاتهم ومميزاتهم فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بقصرها على نقل العاملين بالمؤسسة المصرية العامة إلى البنك الرئيسي للتنمية الزراعية وفروعه نتيجة لإلغاء المؤسسة، أما بالنسبة للعاملين ببنوك التنمية الزراعية بالمحافظات فلم تتأثر أوضاعهم الوظيفية حيث أنهم يعملون بهذه البنوك التي تغير مسماها فقط من بنوك التسليف إلى بنوك التنمية الزراعية.