بنك التنمية الزراعي. Ё«’нб ё—ж÷ »дя «б дгн… ж«б«∆ г«д «б“—«Џм б’џ«— «бЁб«Ќнд

المادة 2 : يكون المركز الرئيسي للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مدينة القاهرة أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من المشروع الخاص بحق البنك الرئيسي وبنوك المحافظات في قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند 3 من المادة 50 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عن مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي فقد رأت اللجنة أن يسوى بين الجمعيات التعاونية وبنوك التنمية فيما تحصل عليه من خفض على هذه المستلزمات حتى لا يكون هناك تفرقة فيما تحصل عليه الجمعيات التعاونية من خفض عن مشترياتها من مستلزمات الإنتاج
ونظرا لصدور القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية واستكمال البنيان التعاوني الزراعي وتدعيما للتعاونيات بالقرى في القيام بأغراضها كأداة إنتاجية تطور الإنتاج الزراعي وتنهض باقتصادياته على أساس من التخصص الكفء والتفرغ القادر على الأداء ونظرا إلى أن مؤدى ما تقدم أن تصبح بنوك القرى قاعدة هذا الهيكل المصرفي مرفقا يسير في إطار سياسة الدولة في تحقيق أهداف خطة التنمية ورعاية الإنتاج والزراع والنهوض بالتعاونيات وتدعيمها - وهو في أداء هذه الخدمة يتطلب أن يكون هذا الهيكل في شكل هيئة عامة - على أن تتوافر له من الأحكام والقواعد والإعفاءات والمزايا ما يوفر له القدرة على إدارة التمويل والخدمة المصرفية من خلال بنوك القرى إدارة اقتصادية رشيدة

فروع البنك الزراعي المصري

هدف البنك الزراعي المصري ومشكلات الفلاحين والمزارعين مع البنك كما سبق وإن اوضحنا أن الهدف الرئيسي من إنشاء البنك الزراعي المصري هو الوقوف بجانب الفلاح وتقديم الدعم المالي له وتوفير المحاصيل الزراعية، ولا يقوم البنك بحبس اي مزاع تعثر عن سداد المديونية ولكنه يقوم بالعمل على جدولة الديون من أجل سهولة تسديدها، سواء كانت الديون في هيئة قروض ممنوحه له أو استثمارات.

11
«б»дя «б дгн… ж«б≈∆ г«д «б“—«Џм
قد كان الهدف و لازال الهدف من البنك هو تقديم الدعم والتمويل اللازم لجميع المزارعين بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الجميع، بالإضافة إلى قروض الغاز الطبيعي والبيوجاز بالريف، أما في عام 2016 فقد صدر القانون رقم 84 لسنة 2016 والذي يهدف إلى تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك عام يسمى البنك الزراعي المصري، له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مركزة الرئيسي القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته
مواعيد عمل وارقام البنك الزراعى المصرى
وظائف بنك التنمية والائتمان الزراعي نوفرها اليوم من خلال موقعنا حيث أنه منذ فترة أعلنت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية عن مسابقات التوظيف لتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وامتد الأمر ليشمل أيضاً العديد من البنوك حيث قدمت البنوك العديد من فرص العمل لخريجي كلية التجارة، من بين تلك البنوك كان قد أعلن البنك الزراعي عن مسابقة لتعيين العديد من الخريجين نستعرض معاً من خلال هذا المقال كل ما يخص تلك المسابقة وشروط التعيين
شرح اعفاء قرض بنك التنمية الزراعية للمتوفين
المادة 18 : تبدأ السنة المالية للبنك الرئيسي من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام
كذلك طبقا للقانون الجديد وإعادة هيلكة البنك والتي أدت إلى زيادة رأس المال وتسوية المديونيات القديمة مما ادى إلى اعطاء البنك ارباح أكبر، فمن الممكن أن يتم اعفاء بعض المزارعين من الفوائد ويتم تحصيل سداد أصل الدين وذلك إذا كانت مديونية الفلاح أقل من 10 الآف جنيه وذلك حسب انتظامه في السداد وقد بينت المادة العاشرة من المشروع تشكيل مجلس إدارة البنك وقد رأت اللجنة إعادة النظر في تشكيل هذا المجلس بما يحقق توافر تمثيل الوزارات العاملة في مجال التنمية ومن ثم فقد أضيف لتشكيلي المجلس وكيل وزارة التخطيط، كما رؤى الاستعاضة عن رئيس الهيئة العامة للتعاون الزراعي بثلاثة من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون وتحقيقا لتفاعل المركزية مع لامركزية التنفيذ فقد اتجه الرأي في اللجنة إلى أن تمثل بنوك التنمية الزراعية بثمان من رؤسائها أربعة منهم عن الوجه البحري وأربعة آخرين عن الوجه القبلي وذلك تمشيا مع اتجاهات الحكم المحلي في تقسيم الجمهورية إلى ثمان أقاليم تخطيطية
ونظرا لاتجاه الدولة إلى تحرير الوحدات الاقتصادية فقد صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وترتب عليه إلغاء المؤسسات العامة وقضى بأنه بالنسبة لتلك التي تمارس نشاطا بذاتها فتستمر بقرار من رئيس الوزراء في مباشرة اختصاصاتها لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد شكلها القانوني كما أوضحت المادة السادسة من المشروع أن البنك الرئيسي والبنوك التابعة له تتبع النظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة، وتمشيا مع ما سبق أن أقرته اللجنة بشأن القانون رقم 120 لسنة 1975 والخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي فقد رأت اللجنة عدم خضوع البنك الرئيسي والبنوك التابعة للنظم المعمول بها في القطاع العام أيضا

شهادات استثمار بفائدة 16.5% لعملاء «التنمية والائتمان الزراعي» بالقليوبية

وعندما تناولت اللجنة المادة الثانية والعشرين الخاصة بنقل العاملين بالمؤسسة وبنوك التسليف بالمحافظات إلى البنك الرئيسي وفروعه ووحداته بفئاتهم ومميزاتهم فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بقصرها على نقل العاملين بالمؤسسة المصرية العامة إلى البنك الرئيسي للتنمية الزراعية وفروعه نتيجة لإلغاء المؤسسة، أما بالنسبة للعاملين ببنوك التنمية الزراعية بالمحافظات فلم تتأثر أوضاعهم الوظيفية حيث أنهم يعملون بهذه البنوك التي تغير مسماها فقط من بنوك التسليف إلى بنوك التنمية الزراعية.

شرح اعفاء قرض بنك التنمية الزراعية للمتوفين
وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في كلمته للمؤتمر التعاوني العام من أنه آن الأوان لتطوير أهداف البنيان التعاوني لتكون أكثر اتساعا حتى تشمل جميع مراحل الإنتاج الزراعي الأمر الذي يستوجب إحداث تطوير الخدمات الائتمانية والتمويلية والمصرفية بما يحقق الدعم للتعاونيات والنهوض بالريف وذلك بأن يستند هذا التطوير على المبادئ الآتية: 1- تفرغ الجمعيات التعاونية الزراعية في القرى لدورها الإنتاجي حتى يتهيأ التمويل لتدعيمها بكفاية لتكون أوفر قدرة على تطوير الاقتصاد الريفي والنهوض به
شرح اعفاء قرض بنك التنمية الزراعية للمتوفين
هذا وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم 15 تقضي بأن يخول لمجلس إدارة البنك الرئيسي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للبنوك التابعة له وذلك فيما يتعلق بإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات في الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك وذلك باعتبار أن البنك هيئة عامة قابضة
البنك الزراعي المصري الصفحة الرسـمية
أما الفقرة الأخرى تبين أنه يعاقب بنفس العقوبة المبينة في المشروع المرفق كل من حصل من البنك على شيء من ذلك ولم يستغله في الغرض المخصص له، والهدف من هذه الإضافة أن البنك يقوم بإقراض الفلاحين بأسلوب ميسر ويصل إلى حد الاكتفاء بضمان المحصول الأمر الذي يقتضي معه ضرورة وجود نوع من الحماية لأموال البنك ولمنع التحايل في الحصول عليها لغير الأغراض التي صرفت من أجلها